هل يسجن المتعثر في السداد 2016 - هل يسجن المتعثر في السداد 2014 Edition
السبت 18 نوفمبر 2017 «الجزيرة» - جمال الحربي: نفت البنوك السعودية تعليق الحسابات البنكية وإيقاف الخدمات على متعثري سداد الالتزامات البنكية، وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ أن هذا الإجراء ليس سلطة البنوك، فهي لا تلجأ إلى الجهات المعنية مباشرة لاسترداد حقوقها من عملائها المتعثرين بل تسعى للوصول إلى حلول ترضي الطرفين بعد التواصل مع العميل والجلوس على طاولة التفاهم، وليس من حقها تعليق الحسابات البنكية وإيقاف الخدمات. وحول إمكانية الاستفادة من الحسابات البنكية لمن عليهم إجراء إيقاف خدمات من الجهات المعنية بسحب مبلغ وخاصة لمن لديهم ظروف مادية وأصحاب الدخل المحدود لمن يحتاجون تلك المبالغ عند شرحها للبنك، قال حافظ إنه لا يمكنهم بكل تأكيد استخدام الحساب البنكي الخاص بهم طالما أن هنالك تعليمات صادرة بالتحفظ على الحساب من قبل الجهات المخولة بذلك. وحول تكرار البنوك الإجراء السابق والذي تم بتجميد البنوك لحسابات عملائها المتعثرين عن سداد القروض من الذين أنهوا فترة السماح الممنوحة لهم بثلاث سنوات، وبعد ارتفاع حالات التهرب من السداد. قال حافظ إن التعامل مع العملاء المتعثرين بالسداد يخضع لاعتبارات عدة منها عدم رغبة العميل بالتفاهم حول الحلول التي يقدمها البنك وليس من مصلحة البنك أن يصعد الأمر مع العملاء وفي الوقت ذاته أيضاً يهمه المحافظة على حقوقه المالية ومديونياته وبالتالي من حق البنك أو جهة التمويل إلى تصعيد الأمر من خلال الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات المعنية وليس اجتهاداً شخصياً، وأضاف: عند مماطلة العميل عن السداد فإن جهات التمويل قد تلجأ إلى استيفاء كامل الدين.
هل يسجن المتعثر في السداد 2010 relatif
- هل يسجن المتعثر في السداد 2016
- خريطة الصحراء
- مشاهدة أفلام للكبار فقط 2020 +18 أفلام سكسية إباحية أجنبية وهندية ممنوعة من العرض HD يوتيوب اون لاين
- هل يوجد راديو في نوت 4
- إجراءات قانونية ضد المتعاملين المتأخرين في سداد أقساطهم لمدة 60 يوماً - اقتصاد - محلي - الإمارات اليوم
- نتائج الانتخابات البلدية بالرياض 1432
- هل يسجن المتعثر في السداد 2012.html
وذكر أن ارتفاع سعر الفائدة على إقراض تلك الشركات يحد من قدرتها على النمو حيث تصل النسبة في الإمارات إلى 15% كمعدل مقابل نسبة 7- 9% كمعدل عالمي للفائدة على إقراض تلك الشركات. صلاحيات أوسع لموظفي البنوك قال مازن البستاني، شريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل في «بيكر أند ماكينزي. حبيب الملا» في دبي في معرض رده على سؤال عن استراتيجيات البنوك في تعاملها مع حالة الانكماش الاقتصادي، أنه يجب قبل التعاقد مع العملاء أن يصار إلى إجراء حالة تقييم شاملة للعملاء، والمشاريع التي يقومون بها، وللتدفقات النقدية المتوقعة، وللقطاع الذي يعملون به و لمدى تعرض هذا القطاع لأي تقلبات، وإجراء مقارنة مع المنافسين في القطاع، كما يجب وضع جميع العملاء تحت المراقبة فور أن يقوم أي عميل بالتأخر في التسديد عن الدفعات، وأن يصار إلى الجلوس معه ليصار إلى دراسة احتمال إعادة هيكلة القرض قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية، مطالباً بمنح موظفي البنوك الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرار عند التعامل مع حالات التعثر المالي، منوهاً أنه في كثير من الأحيان تقوم إدارات التحصيل في البنوك بالتواصل مع العميل المتعثر وطالبته بسداد الدين وتهديده من دون أن تكون لديهم القدرة على اتخاذ قرار لمساعدة العميل المتعثر الجاد وحتى الذي توقف عن السداد لفترة قصيرة.
يذكر أن نظام المصرف المركزي، الصادر في نوفمبر 2010، يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: «قروض عادية»، و«قروض تحت المراقبة»، و«قروض دون المستوى العادي»، و«قروض مشكوك في تحصيلها»، فضلاً عن «قروض غير منتجة»، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة. ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف «عادية»، تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية. أما القروض التي تصنف بأنها «دون المستوى العادي»، فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد. وتعتبر القروض التي تصنّف بأنها «مشكوك في تحصيلها» قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناء على المعلومات المتوافرة. أما القروض التي تصنّف بأنها «غير منتجة» أو متعثرة وتعتبر خسارة، فهي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها، ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كما أكدوا أن أروقة المحاكم بها العديد من قضايا الشيكات بدون رصيد، مرجعين ذلك لغياب التوعية وهروب البعض خارج البلاد دون سداد المستحقات المالية عليه، فضلا عن ارتفاع مستوى المعيشة من الإيجارات وشراء السيارات الخاصة والمصروفات المدرسية والأدوية وعلاج الأطفال، حسب تعبيرهم. ظاهرة واضحة قال المحامي عبدالرحمن الجفيري، « لا شك في أن قضايا المتعثرين تمتلئ بها أروقة المحاكم، و تتمثل في القروض الشخصية وتمويل شراء السيارات والعقارات والاستثمارات، ومع طبيعة الأجواء الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص من انخفاض أسعار البترول والتوتر الناجم في المنطقة نتيجة الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية، فإن معظم الدول تلجأ للعديد من الأساليب للحد من نفقاتها مثل وقف تنفيذ المشروعات ذات القيمة من الدرجة الثانية والثالثة وتقليل المصروفات والنفقات» وأشار إلى أن بعض المؤسسات يوجد بها ترهل وظيفي وبطالة مقننة متمثلة في تخمة الموظفين لأسباب خارجة عن إرادة تلك المؤسسات، فقد يعمل البعض على تعيين أحد أقاربه دون الحاجة لذلك فهذه ظاهرة منتشرة في الدول العربية والخليجية بشكل عام، مؤكدا أن الدولة تقوم بتخصيص لجنة لدراسة أعداد تلك المؤسسات دون الضرر بالهيكل العام، حيث نجد أن بعض المؤسسات تعمل بأضعاف أعدادها ومن ثم تأتي إعادة الهيكلة وإنهاء خدمات البعض منهم نتيجة ظروف عامة، أما عن الشركات الخاصة فإن الشركات المتعثرة التي لا تحقق أرباحا فمن حقها تسريح بعض الموظفين طبقا للقانون على أن يحصل الموظف على كامل حقوقه من شهرين كاملين ونهاية الخدمة وتذكرة السفر في حالة مغادرته البلاد.
فخ التعثر في السياق ذاته، قال المحامي محمد شاهين، هناك العديد من الأسباب التي تجعل عملاء البنوك يقعون في فخ التعثر، منهم من يتعمد ذلك ، ومنهم من تكون خارجة عن إرادته مثل كثرة الإنفاق المتمثلة في الزواج ومتطلباته من شبكة ومهر وحفلات قبل وبعد الزفاف وذبح الولائم وهدايا للعروس وحفل الزفاف الذي يكلف المعرس مبالغ مالية ضخمة، فضلا عن توفير مسكن ملائم منفصل عن الأهل للعروس وهو ما يتطلب مبالغ كبيرة لتوفير تلك المتطلبات، أضف إلى ذلك تعدد السفريات للخارج في فترات العطلات ما يستنزف الميزانية ويجعل الأشخاص يقبلون على الاقتراض للسفر والتبضع من الخارج. وأضاف إن العديد من الأشخاص يسعون لامتلاك أحدث السيارات ونجد العديد من المنازل تستخدم سيارات متعددة من تلك الأنواع ومن ثم يتم الاستغناء عنها، فضلاً عن كثرة العمالة المنزلية من السائقين ومربيات المنزل بدون حاجة، وهذا يؤثر بالفعل على اقتصاد المنزل فيجب حل هذه الإشكالية على الفور.
هل يسجن المتعثر في السداد 2015 cpanel
وقال عالية في تصريح ل«الخليج»: إن الشيك وحسب تعريفه القانوني وسيلة أداء ووفاء والتعثر عن السداد بموجب شيك مسحوب من قبل أحد العملاء وما يستتبعه ذلك من إجراءات قضائية وقانونية، والشيك بطبيعته يترتب سداده في التاريخ المحدد له، فالمحاكم هنا تعامل عدم سداد الشيك بأنه جرم جزائي حسب ما نص عليه قانون العقوبات الإماراتي والمحاكم تتعامل معه على هذا الأساس، إلا أن الشيك وفي حالة استعماله كضمان لدين تجاري أو لقرض مصرفي فيوجد اتجاه قانوني جديد بعدم اعتبار هذا النوع من الشيكات المعطاة على سبيل الضمان لقروض أخرى وفي حال عدم سدادها أن يشكل ذلك جرماً جزائياً، وسارت بعض المحاكم في هذا الاتجاه بعد التحقق تماما من مسألة إعطاء الشيك كضمان وليس كوسيلة أداء ودفع. وأضاف عالية، المناقشة بشكل واضح وصريح بين البنك والعميل أفضل الطرق الممكنة لإعادة الجدولة قبل الدخول في الدعاوى القضائية، إذ أن تأثر الشركات الصغيرة وتعرضها لمطالبات قضائية من قبل البنوك سيؤدي بالتالي إلى انهيار هذه الشركات وما يستتبعه ذلك من طرد للموظفين وما سيؤثر هذا على الحالة الاقتصادية للموظفين. كشف بهافين شاه، مدير قطاع الخدمات المالية في شركة «ديلويت»، أنه في الإمارات يتم تحصيل 29 سنتاً فقط من كل دولار تتم المطالبة به من الدين وذلك مقابل 72 سنتاً في الخارج، مؤكداً أن الفترة القادمة ربما تشهد ارتفاع عدد الشركات المتعثرة في سداد التزاماتها، بالرغم من عدم وجود أي مؤشرات على تعثر الشركات الكبيرة في سداد التزاماتها في الفترة الحالية.
انهاء الخدمات وتابع الجفيري: من الطبيعي في حالة إنهاء خدمات بعض الموظفين فإنهم يتعثرون عن سداد القروض البنكية، ومن ثم اللجوء للمحاكم للفصل بينهم، داعياً البنوك إلي إعادة هيكلة تلك القروض، خاصة إذا كان المقترض الشخص لا ينوي الهروب ،وتم إنهاء خدماته دون إرادته ومن ثم إعطاؤهم فرصة للحصول على عمل آخر في حالة منحهم عدم الممانعة في نقل الكفالة. ونوه بأن قطر تسعى لتحقيق كامل حقوق العمال من خلال الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بحيث يتقاضى جميع الموظفين والعمال مستحقاتهم عن طريق البنوك لأثبات تقاضيه راتبه الشهري، فضلا عن الفصل في النزاعات بشكل سريع عن طريق اللجوء للقضاء. الحبس في النهاية من جانبه قال المحامي غانم الكبيسي، هناك العديد من القضايا في أروقة المحاكم للمتعثرين منها قضايا تتعلق بالشيكات البنكية والقروض ومنها ما يتم التوصل لحلول لها ومنها ما يؤدي إلى حبس المتهم دون الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن البعض يلجأ للاقتراض من الجهات البنكية لعدة أسباب أهمها الزواج وشراء السيارة والمنزل للمواطن، أما المقيمون فمنهم من يقترض لشراء قطعة أرض ومنزل في دولته حتى يتمكن عند عودته من السفر الاستقرار بها.
خلال الربع الأول من العام 50% ارتفاع الدعاوى القضائية للبنوك ضد المتخلفين عن سداد التزاماتهم تاريخ النشر: 24/03/2016 دبي - سامي مسالمة: أكد هيثم عالية، مستشار قانوني ورئيس قسم التقاضي في شركة «بيكر أند ماكينزي. حبيب الملا»، إن عدد الدعاوى القضائية المقامة من بنوك إماراتية وأجنبية ضد شركات وأفراد لم يلتزموا بسداد التزاماتهم المالية، ارتفع بنسبة 50% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك خلال حلقة نقاش خاصة لمكتب «بيكر أند ماكينزي. حبيب الملا» أمس، بنادي العاصمة في مركز دبي المالي العالمي، تم خلالها مناقشة كيفية تعامل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في دولة الإمارات مع الانكماش الاقتصادي، وذلك على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الإقليمي. وأضاف عالية إن الجهات المسؤولة في الدولة تولي هذا الأمر الاهتمام الكامل، ويحصل بالفعل اجتماعات بين المعنيين أي المصرف المركزي و اتحاد المصارف للنظر بالانكماش الاقتصادي الراهن ودراسة السبل و اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون تفاقمها و تأثيرها على الوضع الاقتصادي العام، مطالباً البنوك بإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والعمل على تخفيض الفوائد والرسوم مع إعادة جدولة الديون من أجل مساعدة هذه الشركات التي تعد أساساً لاقتصاد أي دولة.
وأضاف أن «العقد الموقع بين العميل والبنك يوضح هذه المدة بشكل مفصل، لذا يجب على المتعاملين الانتباه لقراءة كل تفاصيل العقود». من جانبه، قال الخبير المصرفي، مؤيد كريم، إن «البنوك عادة لا تميل إلى اللجوء للإجراءات القانونية، إلا بعد استنفاد الطرق الودية مع العميل المتوقف عن السداد، نظراً لطول إجراءات التقاضي، واضطرارها في هذه الحالة إلى تجنيب مخصصات كاملة، تصل إلى 100% من قيمة القرض، حيث يتم تصنيفه على أنه خسارة»، لافتاً إلى أن معظم البنوك بدأت، أخيراً، تستبق المدة المحددة من قبل المصرف المركزي، في نظام تصنيف القروض والمقدرة بـ90 يوماً متتالية، وذلك حتى لا تضطر إلى تجنيب مخصص يصل إلى 25% من قيمة القرض. وأضاف أن الإجراءات المتخذة تبدأ بالاتصال بالعميل أكثر من مرة، ثم إنذاره حتى يتم التأكد من عدم جدوى ذلك، وبعدها تبدأ الإجراءات القانونية، والتي تختلف باختلاف نوع التمويل، سواء بطاقة أو قرضاً شخصياً أو تمويل سيارة. وأشار كريم إلى أن البنوك تحاول تجنب الإجراءات القانونية قدر المستطاع، ولا تلجأ لها إلا إذا أجبرت على ذلك. من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «من حق البنك أن يتابع العميل المتوقف عن السداد مبكراً عن المدة التي حددها المصرف المركزي، المقدرة بـ90 يوماً، لتفادي التعثر لفترة أطول»، مضيفاً أن «البنوك بدأت تطبق المتابعة المبكرة، واتخاذ إجراءات مع كل أنواع التمويل، سواء أفراداً أو شركات أو تمويل عقاري».